فى نسختها العاشرة.. قمة ”إيجيبت أوتوموتيف” تعيد رسم مستقبل صناعة السيارات المصرية نحو التصدير والتكامل الصناعى

-محمد أبو الفتوح: عقد جديد من الشراكة لبناء صناعة سيارات مصرية تنافس عالميًا

-محمد قنديل: الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص هو الطريق نحو مركز إقليمى للتصنيع والتصدير

-المهندس علاء صلاح الدين: خطة للوصول إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا وتحفيز المكون المحلى

-على جلال: موازنة الصندوق ترتفع لدعم خطط الشركات والتحول نحو الطاقة البديلة

انطلقت فعاليات النسخة العاشرة من قمة "إيجيبت أوتوموتيف"، الحدث الأهم لقطاع السيارات فى مصر والمنطقة، تحت رعاية عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة نخبة من قيادات الحكومة والمصنعين والمستثمرين والخبراء، وذلك بفندق تريومف بالتجمع الخامس.

وتأتى هذه الدورة تجسيدًا لعقد من الريادة والتأثير، وتأكيدًا الدور المحورى الذى لعبته القمة على مدار السنوات الماضية كمنصة حوارية تجمع بين الدولة والقطاع الخاص من أجل صياغة مستقبل صناعة السيارات المصرية على أسس حديثة ومستدامة.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا من ممثلى الشركات العالمية والمحلية، إلى جانب المؤسسات التمويلية والاستثمارية، حيث ناقشت الجلسة الافتتاحية أهم التطورات فى مسار توطين الصناعة، وتنفيذ برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP)، وما تحقق من خطوات ملموسة فى سبيل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجميع وتصنيع السيارات وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية.

وتطرقت أجندة القمة هذا العام إلى القضايا الأكثر أهمية فى الصناعة، من بينها زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى، ودعم التحول إلى السيارات الكهربائية، وتعزيز الصناعات المغذية باعتبارها العمود الفقرى للتصنيع المحلى، كما سلطت القمة الضوء على فرص التصدير فى الأسواق الأفريقية، وآليات تطبيق قواعد المنشأ الخاصة باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، إلى جانب مناقشة مستقبل التقنيات الحديثة فى السيارات، وخطط الشركات العالمية لتعزيز استثماراتها فى السوق المصرية.

وفى كلمته الافتتاحية، أكد محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذى لقمة إيجيبت أوتوموتيف، أن انعقاد النسخة العاشرة يمثل لحظة فارقة فى مسيرة القمة، قائلًا: نحن نحتفل اليوم بعقد من الحوار والعمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، كما نبدأ عقدًا جديدًا من الطموحات نحو بناء صناعة سيارات مصرية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا، حيث لم تعد قمتنا مجرد حدث يقام سنويًا، بل أصبحت حركة وطنية تمثل صوت الصناعة ومرآة لتطورها المستمر.

وأضاف أبو الفتوح، أن مصر نجحت فى التحول من مرحلة التجميع إلى تأسيس منظومة تصنيع متكاملة، مدعومة بإصلاحات تشريعية واستراتيجيات واضحة للتوطين، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع فى الإنتاج المحلى، والتوجه نحو المركبات الكهربائية والتكنولوجيا الذكية.

أما محمد قنديل، العضو المنتدب لمجموعة "جلوبال أوتو" والرئيس الشرفى للدورة العاشرة، فأكد أن القمة باتت على مدار عشر سنوات منصة فاعلة لصناعة القرار والسياسات، مشيرًا إلى أن الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص يعد الركيزة الأساسية لمستقبل الصناعة.

وقال قنديل: اليوم نرى نتائج جهدًا مشتركًا استمر لسنوات، تُرجم فى توسع الصناعات المغذية وتزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعودة الثقة إلى السوق المصرية كوجهة جاذبة للتصنيع والتجميع، وبدعم من الدولة ورؤيتها الواضحة أصبحنا على الطريق الصحيح نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع والتصدير للأسواق الأفريقية والعالمية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة مميزة من المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، الذى استعرض ملامح برنامج تنمية صناعة السيارات المصرية، وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج المحلى إلى 500 ألف سيارة سنويًا خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 43 ألف سيارة حاليًا، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطنى يمنح حوافز مشروطة بزيادة نسب المكون المحلى وتوسيع الطاقة الإنتاجية، مع إعفاءات جمركية وتيسيرات تمويلية لتشجيع المصنعين.

وأضاف صلاح الدين، أن البرنامج الوطنى يشترط إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للسيارات التقليدية وألف سيارة كهربائية كحد أدنى للشركات المشاركة، مع منح حافز إضافى بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة 1% فى المكون المحلى عند تجاوز نسبة 35%.

كما كشف عن دخول شركات كبرى ضمن منظومة التصنيع المحلية مثل: "نيسان"، و"جنرال موتورز"، و"إيتامكو"، و"غبور مصر"، إضافة إلى مفاوضات جارية مع شركات "فولكس فاجن"، و"BYD"، و"ستيلانتس"، لزيادة استثماراتها فى مصر، ما يعزز موقع الدولة كمركز إقليمى لصناعة السيارات فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفى السياق ذاته، قال على جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية: إن موازنة الصندوق للعامين الماليين 2025 و2026 بلغت نحو 3.2 مليون جنيه، مقارنة بمليون جنيه فقط فى العام الماضى، موضحًا أن إعداد الموازنة الجديدة تم بالتنسيق الكامل مع الشركات العاملة فى القطاع، لمعرفة خططها الإنتاجية وتقدير احتياجاتها من الحوافز بشكل واقعى ومتكامل، مشيرًا إلى أن موارد الصندوق تستند إلى القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، الذى حدد مصادر التمويل فى عدد من البنود، من بينها ما يخصص من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى القروض وعوائد الاستثمار.

وأوضح جلال، أن الصندوق لا يقدم دعمًا نقديًا مباشرًا للشركات، بل يعمل وفق نظام تسوية المستحقات الحكومية المقررة عليها، فى إطار منظومة مالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المصنعين والحفاظ على الانضباط المالى، مؤكدًا أن الصندوق عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات والمصنعين، لتعزيز التعاون والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة فى مجال التصنيع واستخدام الطاقة البديلة، مشددًا على أن الصندوق منفتح على كل الأفكار والمبادرات التى تسهم فى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع السيارات المصرى.

واختتمت الجلسة برسالة تفاؤل جماعية، أكدت أن الطريق نحو توطين صناعة السيارات فى مصر أصبح أوضح من أى وقت مضى، بفضل الرؤية الحكومية الداعمة، وتكامل جهود المستثمرين والمصنعين، والإرادة الوطنية لتحويل هذا القطاع إلى قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والاقتصادية.