رئيس شعبة المواد البترولية: الأحداث العالمية الجارية ألزمت الدولة بضبط الأسعار
أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادات السعرية الأخيرة فى المنتجات البترولية تعد أمرًا طبيعيًا، جراء الفجوة السعرية القائمة ما بين تكلفة تلك المنتجات البترولية وسعر البيع، لافتًا إلى أن تلك الزيادات مازالت لا تستوعب الزيادة الكبيرة فى التكلفة، وتعد نسبية فيما يتعلق بفرق الدعم الكبير الذى تضخه الدولة فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضح نصر، أن آلية تسعير الوقود تعتمد على عوامل عدة أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه، والتزامات مصر مع صندوق النقد الدولى بشأن رفع الدعم نهائيًا خلال العام الجارى، هذا بالإضافة إلى تغير أسعار النفط عالميًا.
وأضاف نصر، أنه هناك فرق دعم كبيرًا للغاية فى الموازنة العامة يوجه للمنتجات البترولية وحتى الآن لم يصل إلى قيمته الطبيعية، لافتًا إلى أن الدولة تدعم المواد البترولية بمليارات الجنيهات، وأنه من الطبيعى القيام بضبط الأسعار عقب الأحداث العالمية الجارية فى الوقت الراهن، لاسيما أننا حتى الآن لم نصل للدعم الأساسى.
وأشار نصر، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يأتى فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية تدريجيًا على مدى عام ونصف العام، لتنتهى بالكامل بحلول نهاية 2025، باستثناء السولار الذى سيظل مدعومًا من قبل الدولة لدعم محدودى الدخل وتقليل تأثير التضخم.
.jpeg "ترومبيل")
