التجارة والصناعة:  اعتماد 86 مركز صيانة.. واجراء 20 حملة رقابية موسمية

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر فبراير الماضى أن المصلحة أجرت 752 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، واعدت 1390 دراسة فنية متخصصة تضمنت 175 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1195 دراسة فنية متنوعة و 20 دراسة مستلزمات إنتاج.

والسماح المؤقت نظام خاص للاستيراد بدون سداد رسوم جمركية بل بضمانات معينة لاستيراد خامات ومدخلات إنتاج وسلع وسيطة وذلك لتصديرها بعد تصنيعها و التصدير الزامى فى خلال سنتين من تاريخ إذن الافراج و يتم التخصيم على شهادات الصادر بمعلومية اذن افارج الوارد.

والدروبالك يشبه لحد كبير السماح الموقت فقط يتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية كاملة و استيفاء النواحى الرقابية مع حفظ حق المستورد فى استرداد ما سبق سداده فى حالة التصدير، والإفراج الموقت هو إدخال الىلات والمعدات والاجهزة بغرض استخادمها ثم اعادة تصدديرها بعد انتهاء الغرض من تواجدها بالبلاد و يتم سداد رسم شهرى او سنوى لا يتعدى نسبة محددة من الرسوم المقررة على تلك المعدات و يتم وضع ضمان بقيمة الضرائب و الرسوم المستحقة

قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 240 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 86 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) واجراء 20 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 59 مصنع متنوع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 33 شكوى.

قال المهندس عبدالرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.

أوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالاضافة الي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.