ضربة قاصمة للتجار ..توكيل بيع السيارة بعد التعديل قليل من الإجراءات كثير من الأمان
التعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون المرور الجديد بشأن توكيلات السيارات، ربما تحد من جرائم التلاعب في أوراق السيارات وتنظم عملية البيع والشراء، ولكنها في الوقت نفسه ضربة قاصمة للتجار الذين يعتمدون بشكل كلي علي تحرير توكيلات لهم أثناء عملية البيع والشراء لتوفير تكاليف تسجيل السيارة.
ووافق مجلس النواب مطلع فبراير الجاري، بشكل نهائي ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وتضم المواد بنودا عن العقوبات المستحدثة، ومواد متعلقة بالملصق الإلكتروني ورسوم الطرق الذكية وأخرى، من بينها التوكيلات الخاصة بالسيارات.
التعديلات
المادة 19 من قانون المرور المتعلقة بالتوكيلات قبل التعديل كانت تنص على أنه: "على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سند مقبول في إثبات نقل الملكية طبقًا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يومًا، من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولًا في حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة".
"مع شروط عدة لا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد، ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولًا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور".
ولكن عقب التعديل جرى إضافة الفقرة "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز وإصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اُعتبر كأن لم يكن".
هدف التعديلات
ويهدف المشرع من التعديلات إلى تحجيم عمل التوكيلات، والحد من المخالفات المرورية المختلفة، والانتهاكات التي تحدث باسم مالك السيارة الأصلي نتيجة تعدد التوكيلات، والتلاعب بها في بعض الأحيان.
كما يترتب على هذا التعديل أنه لايجوز سوى عمل توكيل واحد للسيارة لمدة ثلاثة أشهر فقط ما اثار استياء تجار السيارات، الذين ستجبرهم التعديلات عل نقل ملكية السيارة باسمه وهو يرى أنه ليس في حاجة لذلك وأنه لن يستطيع أن يعتمد إجراء التسجيل مع كل سيارة يشتريها.
ويرى خبراء في عالم السيارات إن التعديل يقنن حركة بيع المركبات، ويأتي لصالح المواطن، للحد من المشكلات التي تحدث للمالك القديم، بسبب البيع أكثر من مرة.
خطوات التسجيل
ومع ضرورة تسجيل السيارة باسم مالكها يوضح "ترومبيل"، الأوراق والمستندات المطللوبة لهذا الغرض، وأهمها، إحضار مجموعة من الأوراق أهمها أصل بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري بشرط أن تكون سارية، ورخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة، تحديد اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته، ثم تحديد تكلفة العقد بناء على سنة الموديل وسعة المحرك
.jpeg "ترومبيل")
