السيارات تحتل المرتبة الثالثة في شكاوى ”الممارسات الاحتكارية” بمصر

كشف محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن صناعة السيارات تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الشكاوي التي ترد للجهاز، بنسبة تصل إلى 10%.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر الجهاز في القرية الذكية، والذي أكد أن صناعة السيارات جاءت بعد قطاعي الرعاية الصحية بنسبة 31%، والمواد الغذائية بنسبة 16%..

ولم يشر ممتاز إلى طبيعة الشكاوى الذي تلقاها الجهاز لكن مسئول به أكد، لـ"ترومبيل"، أن الشكاوى التي التطرق إليها تتضمن ظاهرتي "الأوفر برايس" و"الموزع الواحد" والتي تم إعداد مجموعة من الضوابط التنظيمية لها داخل سوق السيارات.

وكشف الجهاز عن عدم مشكلات في السياسات التسويقية للوكلاء المحليين أهمها سيايات التمييز التي يحزى بعض الموزعين فى تسويق النصيب الأكبر من الحصص الموردة داخل السوق والذي يعتبر أحد الممارسات الاحتكارية ويخل بآليات التسعير.

وكشف عن تجاهل بعض الوكلاء لفرض عقوبات على الموزعين الذين يفرضون المزيد من المبالغ على الأسعار الحقيقية، ما يؤدي لتفاقم أزمات السوق وزيادة الأسعار بنسب مرتفعة.

يأتي ذلك بينما تلقى جهاز حماية المستهلك، شكاوي للسيارات بلغ العدد الإجمالي لها نحو 2134 شكوى خلال النصف الأول من عام 2020 الماضي.

ويرد الجزء الأكبر من الشكاوى الأكبر المتعلقة بالسيارات تأتي من مراكز الخدمة الخاصة بالسيارات والشركات، خاصة مراكز الصيانة غير المعتمدة بسوق السيارات.