قانون السايس..ثلاث فوائد وسبعة شروط للحصول على الترخيص

قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، أو كما يحلو للكثير تسميته قانون، "السايس"، الذي طال انتظاره كثيرا، يدخل حيز التنفيذ فعليا كأول قانون مصري يحد من سطوة فرض الإتاوات على مالكي السيارات وابتزازهم مقابل ركن السيارة وتركها بأمان، ويقنن من سطوة البلطجية.

 

 

كان لمحافظة الجيزة السبق في تنفيذ لائحة القانون وأصبحت هي الأولى التي نفذت القانون رقم 150 لسنة 2020 الذى طال انتظاره كثيرا لتنظيم عشوائية السيٌاس وتفويت الفرص التي اقتنصها كثيرون وجرى استغلال الوضع أسوأ استغلال بمجرد أن يكون لأحد راغبي امتهان مهنة السايس، سكن حتى ولو غرفة واحدة بأحد أحياء وسط القاهرة الكبرى، ما يدفعه للحول على ما يشبه بالإتاوات المالية اليومية من أصحاب السيارات مقابل "الركنة".

 

 

ونقدم لقرًاء "ترومبيل الشرح الوافي لشروط الحصول على رخصة العمل كسايس والأوراق المطلوبة وكذا الضوابط القانونية.

 

 

 

نص القانون
"إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلي".

 

 

"اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن".

 

"وتكون اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار.

 

 

ضوابط القانون

عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لا يقع المخالف تحت طائلة العقوبات التي تل للحبس والغرامة.

 

 

ضرورة التزام المرخص له بمزاولة نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصة.

 

التأكيد علي التزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات.

 

التزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدى المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين على القانون بالإضافه.

 

التأكيد على المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصه للانتظار.

 

يحصل المستفيد على ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة.

 

تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم.

شروط العمل كسايس

تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون على النموذج المُعد لذلك، يضم المستندات الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

صورة من رخصة قيادة سارية، وتقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

وتتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويحصل على رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.

وفي حالة اكتشاف اللجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.

ويُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.

عقب موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم ، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.

عمر الترخيص

تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.

فوائد القانون

يساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري.

تعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمي للدولة.

الحد من ظاهرة استغلال مهنة السايس لفرض إتاوات على أصحاب السيارات الملاكي.