الناخبون في ولاية ماساشوستس الأمريكية يؤيدون ”الحق في الإصلاح” للسيارات

في حين يسيطر الغموض على نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت أمس الأول الثلاثاء، فإن قطاع صناعة السيارات الأمريكية عرف الإجابة على سؤال يثير انقساما حادا بين شركات صناعة السيارات الصغيرة المستقلة وشركات قطاع غيار ما بعد البيع من ناحية وأغلب شركات صناعة السيارات الكبرى حول القواعد الحاكمة لخدمات الصيانة وما بعد البيع، حيث أنفق كل جانب من الجانبين ملايين الدولارات لدعم وجهة نظره بين الناخبين.

فعلى هامش انتخابات الرئاسة الأمريكية صوت الناخبون الأمريكيون أيضا في انتخابات مجلس النواب والتجديد النصفي لمجلس الشيوخ إلى جانب الاستفتاء على العديد من القضايا التي تختلف من ولاية إلى أخرى.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس للأنباء فإن الناخبين في ولاية ماساشوستس الأمريكية صوتوا لصالح تحديث قانون "الحق في الإصلاح" للسيارات بنسبة 75 في المئة من إجمالي الناخبين.

وتتيح النسخة المحدثة من القانون لشركات الصيانة وإنتاج قطاع غيار ما بعد البيع الوصول إلى المعلومات الميكانيكية المتعلقة بصيانة السيارات وإصلاحها وتوفر للسائقين كل المعلومات الميكانيكية التي يحتاجون إليها لتشخيص العطل في السيارة وإصلاحه.

كما يسمح القانون الجديد لأصحاب السيارات وورش الصيانة المستقلة الحق في الوصول الفوري والمباشر إلى البيانات التي توفرها أنظمة "تيليماتيكس" وهي تجمع وتنقل المعلومات الخاصة بالسيارات لاسلكيا، ومنها الإبلاغ عن حوادث التصادم واكتشاف الأعطال عن بعد ومعلومات أنظمة الملاحة من السيارة إلى جهاز كمبيوتر خادم بعيد.

وفي حين كانت ورش الصيانة وشركات صناعة قطاع الغيار المستقلة تؤيد هذا التعديل القانوني باعتباره يسد ثغرات موجودة في النسخة القديمة من القانون، ويمنح أصحاب السيارات سيطرة أكبر على المعلومات الخاصة بسياراتهم، فإن شركات السيارات الكبرى تنتقد القانون باعتباره سيعرض البيانات الشخصية والأمن المعلوماتي لأصحاب السيارات للخطر من خلال السماح لورش الصيانة المستقلة بالوصول إلى المعلومات التي يتم تداولها عبر نظم تيليماتكس.