قيمتها 18 مليون جنيه.. «حماية المستهلك» يصدر 415 قرارا لصالح المستهلكين

177 قراراً بالإستبدال أو الإسترجاع منها 9 قرارات بإستبدال وإسترجاع السيارات.

 

145 قراراً بالإصلاح لمنتجات منها 17 قراراً بالإصلاح لسيارات دون أدنى تكلفة علي المستهلك.

 

29 قراراً بالتسليم منها 2 يخص السيارات وإستكمال إجراءات الفحص في الباقي.

 

عقد مجلس ادارة الجهاز اجتماعه الشهري رقم 157 برئاسة الدكتور ، أحمد سمير فرج، وذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حمايةالمستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

 

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمةفى عدد 415 شكوى بلغت قيمتها 18 مليون جنيه لصالح المستهلكين، منهم 30 شكوى فى مجال السيارات و 385 شكوى فى مجال السلعالمعمرة والمتنوعة.

 

وأضاف سمير انه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الادارة قد اصدر 17 قرارا باصلاح السيارة ، واصدار قرار باستبدال السيارة اواسترجاعها ورد قيمتها فى 9 شكاوى، وقراران بتسليم السيارة وقراراً بمنح قيمه إيجارية للشاكي، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلالفترة تتراوح من 10 الى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذالاجراءات القانونية.

 

وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره فى 385 شكوى سلع معمرة ومتنوعه ، منها 177 قرار باستبدال واسترجاع سلعمعمرة واجهزة كهربائية و 165 قرار بالاصلاح، و 27 قرارا بتسليم المنتجات.

 

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتممراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجاتمجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

 

كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أيتليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصلالأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.