خلال الجلسة النقاشية الأولى لـ ”قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية الكهربائية”.. الدولة تضع الآليات والاستراتيجيات.. والشركات تطالب ببنية تحتية وتشريعات داعمة لقطاع السيارات الكهربائية

-21 ألف سيارة كهربائية فى مصر

-خبراء: ثقة المستهلك والبنية التحتية مفتاح الانطلاقة الحقيقية للسوق

-المهندس محمد عبد الصمد: استراتيجيات واضحة لدعم صناعة السيارات الكهربائية ومصر تستعد لمرحلة توسع جديدة

-نهى المليجى: البنية التحتية ومحطات الشحن مفتاح التوسع الحقيقى لسوق السيارات الكهربائية بمصر

-محمد العربى: سوق السيارات الكهربائية مقبلة على نمو قوى.. والعميل أصبح أكثر وعيًا بالتكلفة والتكنولوجيا

-على العشماوى: ثقة المستهلك والتمويل المرن أساس تطوير منظومة السيارات الكهربائية بمصر

-هانى فوزى: بنك قناة السويس يتبنى رؤية واضحة للتحول إلى أسطول سيارات كهربائية صديق للبيئة

-مصطفى محمد: قرارات إلزامية وتسهيلات حكومية مطلوبة لتسريع نشر محطات شحن السيارات الكهربائية بمصر

انعقدت الجلسة النقاشية الأولى على هامش مؤتمر قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية "EVs"، المقامة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة وزارات الصناعة والنقل، والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب نخبة من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بصناعة وتنمية سوق السيارات الكهربائية، من بينها: الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وAIESEC، وST PERI، وIEEE، وEABA، ومعهد بحوث الإلكترونيات.

أدار الجلسة الكاتب الصحفى هشام الزينى، رئيس تحرير الأهرام أوتو، حيث ناقشت الجلسة سياسات الدولة المصرية فى ملف السيارات الكهربائية، واستراتيجيات الشركات العاملة فى هذا القطاع الحيوى، وذلك فى ظل توجه واضح نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز التحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وشهدت الجلسة استعراض مؤشرات أداء السوق، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية فى مصر نحو 21 ألف سيارة، من بينها 18 ألف سيارة خاصة حتى نهاية نوفمبر 2025، فيما تم ترخيص 1200 سيارة كهربائية خلال شهر نوفمبر 2025 فقط، وهو ما يعكس تسارع وتيرة النمو وزيادة الإقبال على هذا النوع من السيارات.

وفى هذا الإطار، تناولت الجلسة رؤى المتحدثين حول التحديات والفرص المستقبلية، ودور الدولة والقطاع الخاص فى بناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة "نيسان مصر"، أن الدولة تدعم صناعة السيارات الكهربائية منذ أكثر من عامين، فى إطار توجه واضح نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة وتعزيز الصناعات الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن الحكومة لعبت دورًا محوريًا فى دعم هذا القطاع الواعد من خلال وضع استراتيجيات جديدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.

وأوضح عبد الصمد، أن الدولة تعمل حاليًا على إنتاج نحو 1000 سيارة كهربائية كمرحلة أولى لدعم هذه الصناعة، لافتًا إلى أن شهر ديسمبر 2025 سيشهد زيادة ملحوظة فى أرقام الإنتاج والمبيعات، على أن تستمر الزيادة بشكل أكبر خلال يناير 2026، بالتوازى مع تطور البنية التحتية.

وأشار عبد الصمد، إلى أن انتشار السيارات الكهربائية يرتبط بشكل مباشر بمدى اطمئنان العميل لتوافر الدعم الحكومى والبنية التحتية، مؤكدًا أنه بمجرد شعور المستهلك بوجود شبكة شحن قوية ودعم متكامل، ستشهد السوق المصرية نموًا أسرع فى هذا القطاع.

وتطرق عبد الصمد، إلى تجربته السابقة فى العمل على استراتيجية إدخال السيارات الكهربائية فى الأردن، موضحًا أن اختلاف طبيعة السوق بين مصر والأردن، من حيث المساحة وتكلفة الوقود، يجعل وتيرة الاعتماد على السيارات الكهربائية فى مصر بطيئًا نسبيًا، إلا أنها مرشحة للتسارع مع زيادة الطلب، مؤكدًا أن "نيسان" كانت أول شركة تنتج سيارات كهربائية فى مصر منذ عام 2010، وتحرص باستمرار على تطوير حلول تشجع العملاء على الشراء، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بأماكن الشحن والمسافات وأسعار البطاريات وتوافرها فى الأسواق.

كما أشار عبد الصمد، إلى أن أوروبا تولى اهتمامًا كبيرًا بصناعة السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن "نيسان" تمتلك 3 طرازات كهربائية تم إطلاق أحد هذه الطرازات مؤخرًا فى إنجلترا، ما يعكس التوسع العالمى للشركة فى هذا المجال.

وشدد عبد الصمد، على أهمية تجربة العميل المصرى للسيارات الكهربائية بنفسه لبناء الثقة، قائلًا: نحن نريد تقديم سيارة كهربائية للعميل ونحن مطمئنون تمامًا أنه لن يواجه أية مشكلات، كما أوضح أن السيارات الكهربائية تُعد سلعة تكنولوجية وليست استثمارية، وأن العميل الذى يشترى هذا النوع من السيارات يدرك طبيعتها، حتى مع انخفاض قيمتها عند إعادة البيع، وهو أمر طبيعى فى المنتجات التكنولوجية، مؤكدًا أن هناك شركات تفكر فى تحويل أساطيلها بالكامل إلى سيارات كهربائية لتحقيق الاستدامة، مشددًا على التزام "نيسان" التام بتشجيع العملاء على التحول نحو السيارات الكهربائية بالتعاون مع الدولة، ودعم خطط إنشاء محطات شحن وبنية تحتية متطورة حال زيادة الطلب عليها فى السوق المصرية.

أكدت نهى المليجى، مدير عام "فولفو" و"لينك آند كو" بمجموعة "عز العرب"، أن وكلاء السيارات يعتمدون بشكل أساسى على رؤية واستراتيجية الشركة الأم، مشيرة إلى أن "فولفو" كانت من أوائل العلامات التجارية التى تبنت التوجه نحو السيارات الكهربائية، مع تركيز واضح على السلامة والاستدامة.

وأوضحت المليجى، أن أوروبا سبق وأعلنت استراتيجيتها التى تهدف إلى التوقف عن إنتاج سيارات البنزين فى أوروبا بحلول عام 2030، إلا أن التحديات التى واجهتها الأسواق الأوروبية، لاسيما المرتبطة بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد، أدت إلى إرجاء تنفيذ هذه الخطة جزئيًا، مؤكدة أن التحول الكامل للسيارات الكهربائية يحتاج إلى وقت أطول ودعم أوسع.

وشددت المليجى، على أهمية تواجد "فولفو" فى السوق المصرية بسياراتها الكهربائية ذات الأسعار التنافسية، موضحة أن "فولفو" تُعد من أكثر العلامات التجارية أمانًا على مستوى العالم، وهو عنصر أساسى فى ثقة العملاء.

وأضافت المليجى، أن كل سيارة تمتلك مقومات تميز خاصة بها، وأن "فولفو" تضع الاستدامة فى قلب استراتيجيتها، لافتة إلى أن الشركة تنتج سيارات تعتمد على مواد معاد تدويرها من المخلفات، وهو ما يمثل قيمة مضافة حقيقية للعلامة التجارية.

وأكدت المليجى، أن السوق المصرية تحتاج إلى دعم أكبر للعملاء الراغبين فيى اقتناء السيارات الكهربائية، موضحة أن محطات الشحن والبنية التحتية الحالية غير كافية لتحقيق الانتشار المطلوب، الأمر الذى يستدعى العمل بشكل مكثف على تطويرها لتوسيع حجم السوق.

كما تطرقت المليجى، إلى التحديات التى تواجه أوروبا فى التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن هذه التحديات كانت سببًا رئيسيًا فى تأجيل بعض الخطط الاستراتيجية، رغم استمرار الالتزام العام بالتحول الأخضر، كما أوضحت الفارق بين التصنيع الأوروبى والصينى، مؤكدة أن المصانع الأوروبية تتمتع بسمعة قوية فيما يتعلق بـالجودة والمتانة ومعايير السلامة، بينما تتميز الصناعة الصينية بسرعة التطور، وهو ما ظهر من خلال الشراكات المتعددة التى أبرمتها الشركات الصينية لتعزيز قدراتها، معتبرة أن "التصنيع الأوروبى ما زال الأفضل حاليًا، إلا أن الصينى مرشح ليكون الأفضل مستقبلًا".

وأكدت المليجى، حرص معظم شركات السيارات، لاسيما خلال فصل الصيف، على توفير مراكز صيانة وخدمات دعم فنى للتعامل مع أى تحديات محتملة تتعلق بالسيارات الكهربائية، بما يضمن تجربة استخدام آمنة ومستقرة للعملاء.

فيما أكد محمد العربى، مدير علامة "لينك آند كو" بمجموعة "عز العرب"، أن سوق السيارات الكهربائية شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مدفوعًا بزيادة الوعى التكنولوجى لدى العملاء، والتوجه العالمى نحو حلول النقل المستدامة.

وأشار العربى، إلى أن ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن فى المراحل الأولى، كان أحد أهم العوامل التى أثارت مخاوف العملاء، إلا أن هذه التحديات بدأت فى التراجع مع تحسن مستوى التخطيط والاستثمار فى هذا القطاع.

وأوضح العربى، أن مجموعة "عز العرب- لينك آند كو" كانت من أوائل العلامات التجارية التى تبنت التوسع فى السوق الأوروبية، مع الحرص فى الوقت ذاته على التواجد فى عدد كبير من الأسواق العالمية، بما يعكس قوة العلامة التجارية وقدرتها على التكيف مع احتياجات مختلف الأسواق.

وأضاف العربى، أن سوق السيارات الكهربائية في مصر مرشح لتحقيق نمو أكبر خلال العام المقبل، فى ظل زيادة الاهتمام الحكومى وتوسع البنية التحتية، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم سيارات تتناسب مع احتياجات العميل المصرى من حيث الأداء والاستخدام اليومى.

وأشار العربى، إلى أن "لينك آند كو" تعمل على توفير سيارات تجمع بين تعدد المزايا والقدرة على السفر لمسافات طويلة، بما يخفف من قلق العملاء المرتبط بعمليات الشحن، ويعزز الثقة فى الاعتماد على السيارات الكهربائية فى الاستخدامات المختلفة.

وأكد العربى، أن العميل المصرى أصبح أكثر وعيًا ودراسة لسوق السيارات الكهربائية، موضحًا أنه بات يقارن بدقة بين تكلفة صيانة سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، ويدرك الفارق الحقيقى فى التكلفة التشغيلية على المدى المتوسط والطويل.

واختتم العربى، حديثه بتأكيد التزام "لينك آند كو" بدعم انتشار السيارات الكهربائية فى السوق المصرية، من خلال تقديم حلول عملية ومنتجات تلبى تطلعات العملاء وتواكب التحول العالمى نحو النقل المستدام.

أكد على العشماوى، رئيس قسم المنتجات ببنك أبوظبى الأول مصر، أن البنك يتمتع بريادة واضحة فى قطاع تمويل السيارات، من خلال تقديم حلول متكاملة تستهدف الأفراد والشركات، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك أكبر محفظة تمويل سيارات فى قطاع الشركات، سواء لتمويل الأساطيل أو العملاء الأفراد.

وأوضح العشماوى، أن النجاحات التى حققها البنك فى هذا القطاع، جاءت نتيجة تبسيط الإجراءات وتسريع دورة الموافقة، لافتًا إلى أن البنك يعتمد استراتيجية متطورة تتيح الموافقة على التمويل خلال 20 دقيقة فقط.

وأضاف العشماوى، أن البنك حرص على فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول تمويلية مرنة تساعدهم على شراء السيارات، سواء للأفراد أو الشركات، مؤكدًا أن دور البنك لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى توفير خدمات ما بعد البيع لتعزيز تجربة العملاء وتشجيعهم على الاستمرار فى التعامل مع البنك.

وأشار العشماوى، إلى أن البنك يتيح للعملاء خطط تقسيط تصل إلى 10 سنوات، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المالية، مؤكدًا أن مجموعة "عز العرب" وشركة "نيسان" من أكبر عملاء البنك، معربًا عن فخره بالشراكة المستمرة معهم.

وأضاف العشماوى، أن البنك يقدم تسهيلات متعددة لدعم صناعة وسوق السيارات المصرية، موضحًا أن قطاع السيارات ساهم بشكل كبير فى نمو المحفظة البنكية وتعزيز معدلات الأداء.

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، شدد العشماوى، على أن ثقة المستهلك تمثل عنصرًا حاسمًا فى تطوير هذه المنظومة، لافتًا إلى أن جزءًا من العملاء لا يزال يفتقر إلى الاطمئنان الكامل تجاه شراء السيارات الكهربائية، إلا أنه بمجرد زيادة الطلب الحقيقى من المستهلك، ستتحرك المنظومة بالكامل من تصنيع وتمويل وبنية تحتية، موضحًا أن السيارات الكهربائية تُعد منتجًا تكنولوجيًا، وأن إعادة بيعها لا تهدف إلى تحقيق أرباح استثمارية، وهو ما يتطلب رفع وعى المستهلك بطبيعة هذا النوع من السيارات.

وأكد العشماوى، أن البنك يدعم بشكل مباشر إنشاء بنية تحتية قوية لمحطات شحن السيارات الكهربائية من خلال توفير التمويل اللازم، فى إطار التزامه بدعم الاستدامة والجهات التى تعمل على تحقيقها، واختتم حديثه، بالتأكيد على أن هناك قرارات حكومية مهمة يجب اتخاذها لدعم البنية التحتية لمحطات الشحن، مشددًا على أن اكتساب ثقة المستهلك فى السيارات الكهربائية سيُحدث تحولًا شاملًا فى هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس هانى فوزى، مدير الإدارة الهندسية فى بنك قناة السويس، أن البنك يتبنى رؤية استراتيجية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو الاستدامة، ودعم الحلول الصديقة للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لمستقبل النقل الذكى.

وأوضح فوزى، أن بنك قناة السويس اتخذ خطوات عملية وجادة فى هذا الاتجاه، من بينها التعاقد على شراء 40 سيارة كهربائية، ليصبح لدى البنك أسطول سيارات كهربائية متكامل يخدم أغراض العمل المختلفة، ويعكس التزامه الحقيقى بالمسئولية البيئية.

وأشار فوزى، إلى أن اهتمام بنك قناة السويس بملف السيارات الكهربائية لا يقتصر على الاستخدام المؤسسى فقط، بل يمتد إلى دعم خطة الدولة لتحقيق الاستدامة، من خلال تبنى حلول ذكية تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتُسهم فى تحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف فوزى، أن البنك يعمل حاليًا على إنشاء بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية داخل فروعه، بما يضمن استدامة تشغيل الأسطول الكهربائى، ويعكس رؤية مستقبلية تعتمد على التخطيط طويل الأجل.

وأوضح فوزى، أن البنك يتعاون مع توكيلات متخصصة لتوفير سيارات كهربائية تلبى كافة الاحتياجات التشغيلية للبنك من حيث النقل والكفاءة والاعتمادية، بما يضمن أعلى مستويات الأداء والجودة، مؤكدًا أن ما يقوم به بنك قناة السويس يمثل نموذجًا عمليًا يحتذى به فى دعم التحول الأخضر، ويجسد التزام القطاع المصرفى بدوره الوطنى فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لبناء مستقبل أكثر نظافة وكفاءة للأجيال القادمة.

أكد مصطفى محمد، مدير عام شركة "Electric" والعضو المنتدب لشركتى "إيكاروس" و"جرين فالى"، أن شركات شحن السيارات الكهربائية تواجه تحديات متعددة تعوق التوسع السريع فى إنشاء محطات الشحن، مشيرًا إلى أن السوق المصرية لا تزال فى مرحلة البدايات مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية، موضحًا أن مصر لا تمتلك حتى الآن تشريعات تُلزم محطات الوقود أو المنشآت السكنية والتجارية بإنشاء محطات شحن كهربائى، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات أمام نمو هذا القطاع.

وشدد مصطفى محمد، على أهمية صدور قرارات تلزم الكيانات والمنشآت الكبرى بإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، لاسيما فى المواقع الحيوية والأماكن العامة، مؤكدًا أن القيمة الاستثمارية لمحطات الشحن مرتفعة وتتطلب بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء محطات الشحن يمثل عائقًا حقيقيًا، موضحًا أن الإجراءات الحالية تستلزم تدخلًا حكوميًا مباشرًا لتذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ.

وأوضح أن بعض الكومباوندات السكنية والمناطق السياحية بدأت بالفعل فى إنشاء محطات شحن كهربائية، مدفوعة بزيادة الطلب وضغط السكان والمستخدمين، وهو ما يعكس وجود احتياج حقيقى فى السوق.

كما تطرق مصطفى محمد، إلى تجربة السوق الأردنية، مشيرًا إلى أن عدد السيارات الكهربائية فى الأردن تجاوز 200 ألف سيارة، إلا أن البنية التحتية لمحطات الشحن لم تواكب هذا النمو، ما تسبب فى تحديات كبيرة للمستخدمين، مؤكدًا أن مصر لا تزال فى مرحلة مبكرة، وهو ما يمنحها فرصة ذهبية لبناء بنية تحتية متوازنة ومدروسة منذ البداية، مضيفًا أن هناك عدة محاور رئيسية تؤثر على عدم انتشار محطات الشحن، من بينها توفير القدرة الكهربائية المناسبة، موضحًا أن الشركات العاملة فى هذا المجال تعمل حاليًا على رفع القدرات الكهربائية لعدد كبير من المحطات، مع الالتزام الكامل بمعايير وقدرات الطرق.

وأشار، إلى أن بعض المناطق فى مصر، لاسيما طرق الصعيد، تفتقر إلى المساحات المناسبة لإنشاء محطات شحن، فى حين تتوافر محطات شحن فى عدد من الطرق الحيوية مثل طريق "السخنة– الغردقة" و"طريق مصر– الإسكندرية الصحراوى".

وأكد مصطفى محمد، أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب إصدار قرارات تنظيمية واضحة، يمثل العامل الحاسم فى تسريع انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية، بما يدعم نمو السوق ويضمن تجربة استخدام آمنة ومستدامة للمستهلكين.